سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
آن که به بلایى سخت دچار است چندان به دعا نیاز ندارد تا بى بلایى که بلایش در انتظار است . [نهج البلاغه]
 
امروز: سه شنبه 103 اردیبهشت 25

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور گفت: به ازای هر یک نفر که در بدنه دولت استخدام می‌شود، چهار ظرفیت استخدام در بخش خصوصی از بین می‌رود.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور:
به ازای هر یک استخدام دولتی 4 ظرفیت استخدام خصوصی از بین می‌رود

 معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور گفت: به ازای هر یک نفر که در بدنه دولت استخدام می‌شود، چهار ظرفیت استخدام در بخش خصوصی از بین می‌رود.

سیداحمد طباطبایی پیش از ظهر امروز در سمینار آموزشی مباحثی از قانون خدمات کشوری با اشاره به اینکه قانون خدمات کشوری 32 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، بیان داشت: این قانون یکی از قوانین پایه‌ای کشور و بر پایه تفکرات بومی خود در کشور نوشته شده است.
وی ادامه داد: الزامات سازمانی و شرایط مطلوب یک نظام اجرایی در این قانون پیش‌بینی شده است.
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: با توجه به اینکه با دو برابر شدن جمعیت در کشور، نظام اداری ما چهار برابر شده است، اجرایی شدن قانون خدمات کشوری در حال حاضر یک ضرورت به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه در قانون خدمات کشوری ماموریت‌ها و وظایف دولت کاهش می‌یابد، تصریح کرد: هرچه به نیروی انسانی دولت افزوده شود به طور طبیعی در بخش مدیریت باید بیش از پیش کار کنیم.
طباطبایی اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و قانون خدمات کشوری از جمله قوانینی بوده است که نشان می‌دهد با اجرای آنها نظام مدیریتی خود را دست خوش تغییر قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در مسیر تغییر شیوه‌های مدیریتی در دنیا اصل 44 قانون برای واگذاری‌ها به بخش خصوصی و قانون خدمات کشوری در دهه‌های 1950 تا 1960 در بسیاری از کشورها اجرایی شد، گفت: در دوره‌ای که نظام امور دولتی به عنوان یکی از شیوه‌های مدیریتی در دنیا حاکم بود مسائل سیاسی بسیار پررنگ‌تر از موضوعات دیگر در اداره عمومی دیده می‌شد.
معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری ادامه داد: مدیریت دولتی نوین یکی از اصول مدیریتی کارآمد در دنیا محسوب می‌شود که برخی از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برخی از اصول خود را از این شیوه به دست آورده است.
وی با بیان اینکه رقابت‌گرایی، برون‌‌سپاری، کیفیت‌گرایی، نتیجه‌گرایی، مشارکت‌جویی و تمرکز زدایی از جمله ویژه‌گی‌های مدیریت دولتی نوین است، تصریح کرد: در شکل‌گیری وظایف و راهبری سازمان‌ها تصمیم‌گیران کشور باید نگاه مدیریتی را به سوی این شیوه سوق دهند.
طباطبایی افزود: در بخش دولتی کیفیت فدای سرعت می‌شود که از طریق به میدان آمدن بخش خصوصی در مدیریت کشور حصول کیفیت در بخش دولتی نیز نمود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از معایب مدیریت نوین، تناقض برخی از اصول آن با اصل پاسخ‌گویی است، اظهار داشت: یک دولت خوب، دولتی است که ویژ‌گی‌هایی همچون مشارکت‌جویی، قانون‌گرایی، اجماع‌گرایی، پاسخ‌گویی و اثر بخشی را در بدنه اجرایی خود پیاده کند.
معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری گفت: دولت مداخله‌گرا و تصدی‌گر که یکی دیگر از شیوه‌های مدیریتی در برخی از کشورها است، کشور را بر پایه منافع کوتاه مدت خود اداره می‌کند.
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز پس از انقلاب به سمت دولت تصدی‌گرا حرکت‌هایی انجام شد، ادامه داد: بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد بحث‌های کاملا علمی است و نباید با نگاه یک جانبه‌گرایانه به آنها نظر کرد.
طباطبایی افزود: در حال حاضر زمان آن رسیده است که دولت به سمت شکل‌دهی دولت حاکمیتی پیش رود تا رقابت‌پذیری، فراهم کردن بستر قدرت برابر و کوچک‌سازی دولت تحقق یابد.
وی تصریح کرد: مدیریت غیر مستقیم، کارآفرینی، فرآیندگرایی و توجه به ارزش‌های فردی و اجتماعی از دیگر ویژ‌گی‌هایی است که در اصول دولت حاکمیتی به آن توجه شده است.
معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: یکپارچه کردن تمام نظام‌های تصمیم‌گیری کشور مانند مجلس، دولت، قوه قضاییه یکی از اهداف عملیاتی کردن افق 1404 در کشور است که در حال حاضر کشور نیز به این سمت حرکت می‌‌کند.
وی با بیان اینکه نگاه تمرکزگرای دولت باید به سوی نگاه تسهیل‌گر تغییر یا‌بد، افزود: در شرایط کنونی ضروری است اقتصاد کشور با نقش قانون به سمت حداقل دخالت دولت پیش برود.
طباطبایی بیان داشت: با افزایش کانون‌های تخصصی مانند NGOها می‌توان به این کاهش دخالت دولت و مشارکت دادن هرچه بیشتر بخش خصوصی در کشور کمک کرد اما در این بین باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که بسیاری از دستگاه‌های جاسوسی دنیا در این کانون‌های تخصصی توانسته‌اند نفوذ پیدا کنند.
وی اظهار داشت: تنقیه قوانین و مقررات در کشور در حال حاضر در دست بررسی است تا قوانین کشور به سمت تحقق دولت حاکمیتی پیش رود.
معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر حدود 40 درصد از مشاغل در بسیاری از کشورها به صورت دور کاری انجام می‌شوند که در همین راستا در کشور ما نیز آیین‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که در بسیاری از مشاغل که نیاز به حضور فیزیکی کارکنان در اداره نیست از این شیوه برای انجام امور استفاده شود.
وی تصریح کرد: تغییرات فناوری در کشور به شکل‌گیری یک دولت کوچک و در عین حال چابک کمک می‌کند.
طباطبایی بیان داشت: دولت اقتصاددان خوبی نیست و بر همین اساس نیز نمی‌تواند کشور را بر پایه اقتصاد اداره کند و این مساله‌ای است که نه تنها در کشور ما که در دیگر نظام‌های دنیا نیز به اثبات رسیده و این موضوع باید گام به گام در کشور تغییر کند.
وی با بیان اینکه ساختار محدود اما قاعده‌مند دولت در لایحه قانون خدمات کشوری از جمله اصول حاکم بر این قانون است، اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این لایحه استخدام‌های پیمانی کشور باید به 9/8 درصد کاهش یابد.
معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهور اضافه کرد: در بحث استخدام‌ها در بدنه دولت زمینه جذب رقابتی در استخدام‌ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه به ازای هر یک نفر که در بدنه دولت استخدام می‌شود به اندازه چهار نفر ظرفیت استخدام در بخش خصوصی از بین می‌رود، اضافه کرد: تفکر ایجاد شغل و فراهم شدن فضای کسب و کار در کشور از طریق افزایش استخدام‌های دولتی باید از ذهن مردم پاک شود.

 

فارس
 نوشته شده توسط سجاد عباسی در پنج شنبه 89/5/7 و ساعت 4:4 عصر | نظرات دیگران()
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
درباره خودم
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 14
مجموع بازدیدها: 393252
جستجو در صفحه

لینک دوستان
لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو